الشروط والأحكام وسياسة الاستبدال والاسترجاع والضمان والصيانة والخصوصية

الشماسي للحقائب

الاسم النظامي للمنشأة  : [مؤسسة محمد إبراهيم الشماسي للتجارة]

الاسم التجاري: الشماسي للحقائب

رقم السجل التجاري: [7002480791]

الرقم الضريبي: [300033735800003]

 [RFHA6817] : العنوان الوطني

الموقع الإلكتروني     : [alshamasy.com]

رقم خدمة العملاء: [966112940000]

البريد الإلكتروني لخدمة العملاء   : [[email protected]]

 تاريخ سريان الوثيقة: [22/7/2026]

رقم الإصدار: [1]

تمهيد

حرصًا من الشماسي للحقائب على تقديم خدمات واضحة وموثوقة لعملائها، وتنظيم العلاقة بينها وبين عملائها، أُعدت هذه الوثيقة وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

تطبق هذه الوثيقة على عمليات البيع التي تتم من خلال فروع الشماسي للحقائب، كما تطبق الأحكام المخصصة للمبيعات الإلكترونية على الطلبات التي تتم من خلال الموقع الإلكتروني.

تعد هذه الوثيقة جزءًا من شروط البيع وخدمات ما بعد البيع، ولا يجوز تفسير أي بند فيها بما ينتقص من الحقوق النظامية المقررة للمستهلك.

أولًا: التعريفات

لأغراض هذه الوثيقة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

1. الشماسي للحقائب أو المنشأة: المنشأة المالكة أو المشغلة للاسم التجاري «الشماسي للحقائب».
2. العميل أو المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري منتجًا أو يستفيد من إحدى خدمات الشماسي للحقائب.
3. المنتج: الحقائب أو ملحقاتها أو أي سلعة تعرضها الشماسي للحقائب للبيع.
4. الفرع: أي معرض أو منفذ بيع تابع للشماسي للحقائب.
5. المتجر الإلكتروني: الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو أي منصة إلكترونية معتمدة تبيع من خلالها الشماسي للحقائب منتجاتها.
6. الطلب الإلكتروني: عملية الشراء التي تتم كليًا أو جزئيًا من خلال وسيلة إلكترونية.
7. العيب المصنعي: الخلل الناتج عن المواد أو التصنيع، والذي يظهر أثناء الاستخدام المعتاد للمنتج، ولا يكون ناتجًا عن سوء الاستخدام أو حادث خارجي أو الاستهلاك الطبيعي.
8. يوم العمل: كل يوم عمل رسمي في المملكة العربية السعودية، باستثناء العطلات الأسبوعية والرسمية.

ثانيًا: الأحكام العامة

1. تسري هذه الشروط على عمليات البيع بعد إتاحتها للعميل بوضوح في الفروع أو على المتجر الإلكتروني أو من خلال رابط أو رمز استجابة سريع مثبت على الفاتورة.
2. يعد إتمام العميل لعملية الشراء بعد إتاحة هذه الوثيقة له موافقةً على الأحكام المرتبطة بعملية الشراء، دون إخلال بحقوقه النظامية.
3. يلتزم العميل بتقديم معلومات صحيحة ومحدثة عند تنفيذ الطلب أو فتح طلب ضمان أو صيانة أو استرجاع.
4. تكون الأسعار المعروضة شاملة لضريبة القيمة المضافة، ما لم يوضح خلاف ذلك.
5. تصدر الشماسي للحقائب فاتورة عن عملية الشراء وفق المتطلبات النظامية، وعلى العميل الاحتفاظ بالفاتورة أو بيانات الطلب لإثبات الشراء والاستفادة من خدمات ما بعد البيع.
6. يجوز إثبات عملية الشراء بالفاتورة الورقية أو الإلكترونية أو رقم الطلب أو أي وسيلة أخرى يمكن من خلالها التحقق من العملية في أنظمة الشماسي للحقائب.
7. الصور والألوان المعروضة إلكترونيًا توضيحية، وقد يظهر اختلاف محدود في اللون بسبب إعدادات الشاشة أو الإضاءة، على ألا يكون المنتج المسلم مختلفًا اختلافًا جوهريًا عن وصفه أو اللون أو الموديل المطلوب.
8. تحتفظ الشماسي للحقائب بحق تحديث هذه الوثيقة بما يتوافق مع الأنظمة أو متطلبات العمل. وتطبق التحديثات على عمليات الشراء اللاحقة لتاريخ نشرها، ولا تؤثر على الحقوق أو الضمانات الناشئة عن عمليات شراء سابقة، إلا إذا كان التعديل مطلوبًا نظامًا أو أكثر فائدة للعميل.
9. عند تعارض أي بند من هذه الوثيقة مع حكم نظامي واجب التطبيق، يطبق الحكم النظامي، ويظل باقي بنود الوثيقة نافذًا بالقدر الذي لا يتعارض معه.

ثالثًا: الاستبدال والاسترجاع للمشتريات من الفروع

1. الاستبدال والاسترجاع بسبب تغيير رغبة العميل

يحق للعميل طلب استبدال أو استرجاع المنتج خلال ثلاثة أيام تقويمية من تاريخ الشراء من الفرع، وفق الشروط التالية:

1. تقديم فاتورة الشراء أو أي إثبات شراء معتمد يمكن التحقق منه.
2. أن يكون المنتج بحالته الأصلية ولم يُستخدم.
3. أن يكون المنتج خاليًا من الخدوش أو الروائح أو الاتساخ أو التلف.
4. وجود جميع البطاقات والملحقات والكتيبات والأقفال والمفاتيح والأغطية المرفقة بالمنتج.
5. إعادة التغليف الأصلي للمنتج بحالة مناسبة.
6. إذا كان المنتج قد بيع ضمن طقم أو مجموعة، فيجب إعادة الطقم أو المجموعة كاملة، ولا يقبل استرجاع جزء منها بصورة منفردة.
7. إعادة أي هدية أو منتج مجاني أو ملحق حصل عليه العميل ضمن العرض المرتبط بعملية الشراء، أو احتساب قيمته عند تعذر إعادته متى كان ذلك موضحًا في شروط العرض.

2. المنتجات المخفضة والعروض

تخضع المنتجات المخفضة والعروض لسياسة الاستبدال والاسترجاع المعلنة وقت الشراء. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تؤثر شروط العروض أو التخفيضات على حقوق العميل المتعلقة بالمنتج المعيب أو غير المطابق للمواصفات.

3. الحالات التي لا يقبل فيها الاستبدال أو الاسترجاع بسبب تغيير الرغبة

لا يقبل الاستبدال أو الاسترجاع بسبب تغيير رغبة العميل في الحالات التالية:

1. استخدام المنتج أو حمل الأمتعة فيه أو السفر به.
2. تعرض المنتج لخدش أو اتساخ أو رائحة أو تلف بعد استلامه.
3. نقص أحد الملحقات أو البطاقات أو التغليف الأصلي.
4. إجراء تعديل أو طباعة أو نقش أو تخصيص على المنتج بناءً على طلب العميل.
5. شراء جزء من طقم ثم طلب استرجاع جزء آخر بصورة منفردة.
6. تعرض المنتج للكسر أو القطع أو التمزق بسبب سوء الاستخدام أو حادث خارجي بعد الاستلام.

ولا تسري حالات المنع السابقة على المنتج الذي يثبت وجود عيب مصنعي فيه أو عدم مطابقته للمواصفات أو الطلب.

4. مكان تقديم طلب الاسترجاع

يجوز للعميل تقديم طلب الاستبدال أو الاسترجاع في أي فرع من فروع الشماسي للحقائب، وتتم معالجة الطلب وفق الإجراءات التشغيلية والمالية المعتمدة.

وقد يتطلب الاسترداد الفوري للمبلغ مراجعة الفرع الذي تمت منه عملية الشراء، خصوصًا عند ارتباط عملية الاسترداد بجهاز الدفع أو صندوق الفرع نفسه.

5. استرداد المبلغ

1. يعاد المبلغ باستخدام وسيلة الدفع نفسها المستخدمة في عملية الشراء متى كان ذلك ممكنًا.
2. عند تعذر استخدام وسيلة الدفع الأصلية، يجوز الاسترداد بتحويل بنكي أو وسيلة بديلة بعد موافقة العميل والتحقق من بياناته.
3. تبدأ الشماسي للحقائب إجراء الاسترداد بعد قبول المنتج واعتماد طلب الاسترجاع.
4. قد تختلف مدة ظهور المبلغ في حساب العميل بحسب البنك أو شركة البطاقة أو مزود خدمات الدفع، وهي مدة خارجة عن سيطرة الشماسي للحقائب بعد تنفيذ أمر الاسترداد.

رابعًا: المشتريات الإلكترونية والشحن والتوصيل

1. حق العدول عن الشراء الإلكتروني

مع مراعاة الاستثناءات الواردة في نظام التجارة الإلكترونية، يحق للعميل فسخ عقد الشراء الإلكتروني وإعادة المنتج خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ استلامه، بشرط:

1. ألا يكون العميل قد استخدم المنتج أو انتفع به.
2. المحافظة على المنتج وملحقاته وبطاقاته وتغليفه بالقدر الممكن.
3. تقديم رقم الطلب أو إثبات الشراء.
4. إعادة الطقم أو المجموعة كاملة إذا كان المنتج قد بيع ضمن طقم أو مجموعة.

يتحمل العميل التكاليف المباشرة لإعادة المنتج في حالات العدول المجرد عن الشراء، ما لم تعلن الشماسي للحقائب تحملها أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

أما إذا كان الإرجاع بسبب عيب في المنتج أو تلفه أثناء توصيله أو إرسال منتج مختلف عن الطلب، فتتحمل الشماسي للحقائب تكاليف الإرجاع أو الاستبدال.

2. استثناءات حق العدول

لا يحق للعميل ممارسة حق العدول في الحالات المستثناة نظامًا، ومنها المنتجات التي صنعت أو عدلت أو خصصت بناءً على طلبه، ما لم يكن المنتج معيبًا أو غير مطابق للمواصفات المتفق عليها.

3. إلغاء الطلب قبل الشحن

يجوز للعميل طلب إلغاء الطلب قبل تسليمه لشركة الشحن. ويخضع قبول الإلغاء لحالة تجهيز الطلب وما إذا كان قد تم تسليمه فعليًا للناقل.

ولا يؤثر ذلك على حق العميل النظامي في فسخ العقد بعد الاستلام متى توافرت شروطه.

4. مدة التوصيل

1. توضح مدة التوصيل التقديرية عند تنفيذ الطلب.
2. قد تختلف مدة التوصيل بحسب المدينة وتوفر المنتج وظروف شركات الشحن والعطلات الرسمية.
3. إذا تأخرت الشماسي للحقائب عن التسليم أكثر من خمسة عشر يومًا من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، جاز للعميل فسخ العقد واسترداد ما دفعه، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة أو ظرف خارج عن السيطرة وفقًا للأنظمة.
4. تلتزم الشماسي للحقائب بإبلاغ العميل عند توقع حدوث تأخير جوهري في التسليم.

5. سلامة الشحنة

1. تكون الشماسي للحقائب مسؤولة عن تسليم المنتج للعميل مطابقًا للطلب وسليمًا من التلف الذي يحدث قبل التسليم.
2. على العميل فحص العبوة والمنتج عند الاستلام قدر الإمكان.
3. ينصح العميل بتوثيق حالة الشحنة وإبلاغ خدمة العملاء فور اكتشاف تلف ظاهر أو اختلاف في المنتج، لتسهيل التحقق من الحالة وحفظ حقوقه.
4. يلتزم العميل بفحص العبوة والمنتج عند الاستلام، وإبلاغ الشماسي للحقائب خلال سبعة أيام تقويمية من تاريخ الاستلام عن أي تلف ظاهر أو نقص أو اختلاف في اللون أو الموديل أو الطلب يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد، مع تزويد الشماسي بما يتوفر من صور أو مستندات تساعد على التحقق من الحالة. ولا تسري هذه المهلة على العيوب الخفية أو العيوب المصنعية التي لا يمكن اكتشافها بالفحص المعتاد، على أن يبلغ العميل عنها بمجرد ظهورها، وذلك دون إخلال بحقوقه النظامية.

خامسًا: المنتجات المعيبة أو غير المطابقة

1. لا تخضع مطالبة العميل المتعلقة بعيب مصنعي أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات لمهلة الثلاثة أيام المخصصة لتغيير الرغبة.
2. يحق للعميل تقديم المنتج للفحص عند ظهور عيب يعتقد أنه عيب مصنعي خلال مدة الضمان أو المدة النظامية المطبقة على الحالة.
3. تشمل حالات عدم المطابقة، على سبيل المثال:

·        تسليم موديل مختلف عن الموديل المطلوب.

·        تسليم لون أو مقاس مختلف عن الطلب.

·        نقص أحد الأجزاء أو الملحقات الأساسية.

·        وجود عيب مصنعي أو تلف سابق على الاستلام.

·        اختلاف جوهري بين وصف المنتج والمنتج المسلم.

1. تخضع الحالة للفحص الفني، على ألا يستخدم الفحص وسيلة لتعطيل حقوق العميل أو رفض المطالبة دون سبب واضح.
2. إذا ثبت وجود عيب مصنعي أو عدم مطابقة، تتم معالجة الحالة وفق طبيعة العيب والحقوق النظامية وشروط الضمان، بما قد يشمل:

·        إصلاح المنتج.

·        استبدال الجزء المتضرر.

·        استبدال المنتج بمنتج مماثل أو مكافئ.

·        استرجاع قيمة المنتج عندما يكون ذلك هو العلاج المستحق وفق الحالة والأنظمة.

سادسًا: سياسة الضمان

1. مدة الضمان

1. تختلف مدة الضمان بحسب العلامة التجارية والموديل، وتوضح المدة في بطاقة الضمان أو فاتورة الشراء أو وصف المنتج في المتجر الإلكتروني.
2. تعد المدة المحددة للموديل المرجع الأساسي لتحديد مدة الضمان.
3. تبدأ مدة الضمان من تاريخ الشراء المثبت في الفاتورة، ما لم تنص بطاقة ضمان المنتج على تاريخ أو آلية أخرى متوافقة مع الأنظمة.

2. نطاق الضمان العادي

يغطي الضمان عيوب المواد أو التصنيع التي تظهر أثناء الاستخدام المعتاد للمنتج، وقد يشمل، بحسب العلامة التجارية والموديل:

1. العجلات أو الكفرات.
2. المقبض القابل للسحب أو التروّلي.
3. المقابض العلوية والجانبية.
4. السحّابات أو السوست.
5. الأقفال الأصلية المدمجة.
6. أقفال TSA الأصلية.
7. أي أجزاء أخرى تحددها بطاقة ضمان المنتج.

نطاق الضمان الشامل

1. العجلات أو الكفرات.
2. المقبض القابل للسحب أو التروّلي.
3. المقابض العلوية والجانبية.
4. السحّابات أو السوست.
5. الأقفال الأصلية المدمجة.
6. أقفال TSA الأصلية.
7. أي أجزاء أخرى تحددها بطاقة ضمان المنتج.
8. كسر الحقيبة أو تلفها الناتج عن شحن الطيران

تطبق بطاقة ضمان العلامة التجارية أو الموديل إلى جانب هذه السياسة، على ألا تتضمن ما ينتقص من حقوق العميل النظامية.

3. الحالات غير المشمولة بالضمان

لا يشمل الضمان الأعطال أو الأضرار الناتجة عن:

1. سوء الاستخدام أو الإهمال أو استخدام المنتج في غير الغرض المخصص له.
2. تحميل الحقيبة بأوزان تتجاوز قدرتها المعتادة.
3. السقوط أو الصدمات أو الضغط الشديد أو الجر على أسطح غير مناسبة.
4. القطع أو الثقب أو التمزق الناتج عن جسم خارجي.
5. الخدوش والاحتكاك وتغير اللون وآثار الاستخدام والاستهلاك الطبيعي.
6. تعرض المنتج للسوائل أو المواد الكيميائية أو الحرارة غير المعتادة.
7. محاولة فتح القفل بالقوة أو فقدان المفتاح أو نسيان الرقم السري، ما لم يكن الخلل ناتجًا عن عيب مصنعي.
8. الإصلاح أو التعديل لدى جهة غير معتمدة، متى كان العطل محل المطالبة ناتجًا عن ذلك الإصلاح أو التعديل.
9. استخدام قطع غيار غير أصلية أو غير معتمدة إذا تسببت في العطل.
10. الغطاء البلاستيكي الشفاف الواقي للحقيبة باعتباره ملحقًا استهلاكيًا، ما لم يكن قد بيع كمنتج مستقل وثبت وجود عيب مصنعي فيه.
11. فقدان المنتج أو سرقته.
12. الأضرار التي تلحق بمحتويات الحقيبة.

ولا يجوز تطبيق أي استثناء إذا ثبت أن الضرر يرجع في الأصل إلى عيب مصنعي مشمول بالضمان.

4. أضرار شركات الطيران والشحن والنقل

1. لا يشمل الضمان العام الأضرار التي تحدث للحقيبة أثناء وجودها بعهدة شركة طيران أو شركة نقل أو شحن بعد تسليم العميل الحقيبة إليها، ويتولى العميل مطالبة الناقل وفق إجراءاته والأنظمة المطبقة.
2. لا يسري هذا الاستثناء على تلف الطلبات التي تشحنها الشماسي للحقائب إلى العميل قبل إتمام التسليم.
3. بعض الموديلات قد تكون مشمولة بضمان خاص يغطي أنواعًا محددة من أضرار السفر أو الطيران. ويطبق هذا الضمان فقط إذا ورد صراحةً في بطاقة ضمان الموديل أو فاتورة الشراء، ووفق شروطه ومدته.

سابعًا: إجراءات الضمان والصيانة

1. يجب تقديم المنتج إلى أحد فروع الشماسي للحقائب أو القناة المحددة لخدمات ما بعد البيع، مع فاتورة الشراء أو إثبات يمكن من خلاله التحقق من العملية.
2. تخضع جميع المنتجات للفحص الفني قبل اعتماد الضمان.
3. لا يعد استلام المنتج للصيانة إقرارًا مسبقًا بأن العطل مشمول بالضمان.
4. إذا ثبت أن العطل مشمول بالضمان، تنفذ أعمال الإصلاح أو استبدال الجزء المشمول دون تحميل العميل تكلفة قطع الغيار أو أجور الإصلاح.
5. إذا تبين أن العطل غير مشمول بالضمان، يتم إشعار العميل بالتكلفة التقديرية، ولا يبدأ الإصلاح المدفوع إلا بعد موافقته، وذلك بشرط توفر قطع الغيار وموافقة الشماسي للحقائب على استلام الحقيبة لإجراء الإصلاح.
6. تستغرق أعمال الصيانة عادةً من سبعة إلى أربعة عشر يوم عمل تقريبًا، وقد تزيد المدة بسبب:

·        طبيعة العطل.

·        الحاجة إلى فحص إضافي.

·        توفر قطع الغيار.

·        استيراد القطعة من المورد أو الشركة المصنعة.

·        الظروف الخارجة عن السيطرة.

1. يتم إشعار العميل عند وجود تأخير جوهري متى توفرت بيانات تواصل صحيحة لديه.
2. إذا تعذر إصلاح المنتج أو توفير قطعة الغيار، تتم معالجة الحالة وفق شروط ضمان الموديل والحقوق النظامية، بما قد يشمل استبدال المنتج بمنتج مماثل أو مكافئ، أو تقديم العلاج النظامي المناسب للحالة.
3. لا يؤدي إصلاح المنتج أو استبدال أحد أجزائه إلى بدء مدة ضمان جديدة، وإنما يستمر الضمان حتى انتهاء مدته الأصلية، ما لم تنص بطاقة الضمان أو الأنظمة على خلاف ذلك.
4. إذا تم استبدال المنتج كاملًا، فتحدد مدة الضمان المطبقة على المنتج البديل وفق بطاقة الضمان والأنظمة ذات العلاقة.

ثامنًا: استلام وتسليم منتجات الصيانة

1.     يصدر للعميل عند استلام المنتج للصيانة سند أو رقم مرجعي يتضمن، بقدر الإمكان:

·        وصف المنتج والعلامة التجارية.

·        اللون والموديل.

·        وصف العطل.

·        الحالة الظاهرة للمنتج.

·        الملحقات المسلمة مع المنتج.

·        تاريخ الاستلام.

·        بيانات التواصل المسجلة.

·        المدة التقديرية للصيانة.

2.     يجب على العميل إفراغ الحقيبة من جميع محتوياتها ومقتنياته الشخصية قبل تسليمها للصيانة.

3.     لا تتحمل الشماسي للحقائب مسؤولية أي محتويات لم يتم إثبات تسلمها في سند الاستلام، إلا إذا ثبت تسلم المنشأة لها أو ثبت أن فقدانها أو تلفها ناتج عن تعدٍ أو تقصير من جانبها.

4.     يتم إشعار العميل بعد اكتمال الصيانة باستخدام رقم الجوال أو وسيلة التواصل المسجلة.

5.     على العميل استلام المنتج خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إشعاره باكتمال الصيانة.

6.     عند عدم استلام المنتج، يجوز للشماسي للحقائب إرسال إشعارات تذكيرية ونقل المنتج إلى موقع تخزين مناسب، واتخاذ الإجراءات النظامية للمحافظة عليه والمطالبة بأي تكاليف نظامية مترتبة.

7.     لا يعد عدم استلام العميل للمنتج خلال المدة المحددة تنازلًا تلقائيًا عن ملكيته، ولا يجوز إتلاف المنتج أو بيعه أو التصرف فيه إلا وفق الإجراءات التي تجيزها الأنظمة.

8.     على العميل إبراز سند الاستلام أو إثبات هويته أو ملكيته للمنتج عند استلامه بعد الصيانة.

تاسعًا: سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

1. جهة التحكم

تعد [الاسم النظامي الكامل للمنشأة] جهة التحكم في البيانات الشخصية التي تجمعها أو تعالجها لأغراض البيع والتوصيل والضمان والصيانة وخدمة العملاء.

يمكن التواصل بشأن البيانات الشخصية والخصوصية من خلال:

البريد الإلكتروني: [[email protected]]

رقم التواصل: [966112940000]

العنوان الوطني: [RFHA6817]

2. البيانات التي قد تجمعها الشماسي للحقائب

قد تجمع الشماسي للحقائب الحد الأدنى اللازم من البيانات، ومنها:

1.     الاسم.

2.     رقم الجوال.

3.     البريد الإلكتروني.

4.     عنوان التوصيل والمدينة والموقع اللازم لتسليم الطلب.

5.     بيانات الفاتورة والرقم الضريبي عند الحاجة.

6.     تاريخ وبيانات المشتريات والطلبات والمنتجات.

7.     بيانات الضمان والصيانة والشكاوى وخدمة العملاء.

8.     صور المنتج أو العطل التي يقدمها العميل.

9.     بيانات الدفع المرجعية اللازمة لإثبات العملية، مع معالجة بيانات البطاقات البنكية بحسب آلية مزود خدمات الدفع المعتمد.

10. بيانات استخدام الموقع الإلكتروني، مثل عنوان الاتصال بالشبكة ونوع الجهاز والمتصفح وسجلات الدخول.

11. بيانات ملفات تعريف الارتباط وتقنيات القياس المشابهة.

12. تسجيلات المكالمات أو محادثات خدمة العملاء، إذا تم إشعار العميل بذلك.

13. صور كاميرات المراقبة في الفروع عند وجودها، لأغراض الأمن والسلامة وحماية الممتلكات والتحقق من الحوادث.

14. تفضيلات العميل المتعلقة بالرسائل التسويقية.

3. طرق جمع البيانات

قد تجمع البيانات من خلال:

1.     العميل مباشرةً عند الشراء أو إنشاء طلب أو التواصل مع خدمة العملاء.

2.     الفروع وأجهزة نقاط البيع.

3.     المتجر الإلكتروني والنماذج الإلكترونية.

4.     طلبات الضمان والصيانة والاسترجاع.

5.     شركات الدفع والشحن والتوصيل بالقدر اللازم لإتمام الخدمة.

6.     ملفات تعريف الارتباط وتقنيات الموقع.

7.     كاميرات المراقبة الموجودة في الفروع، عند انطباق ذلك.

8.     الموردين أو مراكز الصيانة المعتمدة عند معالجة طلب ضمان يتعلق بالعميل.

4. البيانات الإلزامية والاختيارية

تعد البيانات اللازمة لإصدار الفاتورة أو تنفيذ الطلب أو التوصيل أو الضمان أو الصيانة بيانات إلزامية لتقديم الخدمة المطلوبة.

أما بيانات التسويق وبعض ملفات تعريف الارتباط غير الضرورية فتعد اختيارية، ولا يؤثر رفضها على حق العميل في شراء المنتجات أو الحصول على الخدمات الأساسية.

قد يؤدي عدم تزويد الشماسي للحقائب بالبيانات الأساسية إلى تعذر تنفيذ الطلب أو التوصيل أو التحقق من الضمان أو التواصل بشأن الصيانة.

5. أغراض المعالجة ومسوغاتها

تستخدم البيانات للأغراض التالية:

1.     تنفيذ عقد البيع وتجهيز الطلب وتسليمه.

2.     إصدار الفواتير وإثبات العمليات المالية.

3.     تحصيل المدفوعات وتنفيذ الاسترداد المالي.

4.     تقديم خدمات الاستبدال والاسترجاع.

5.     تقديم الضمان والصيانة وخدمات ما بعد البيع.

6.     التواصل مع العميل بشأن طلبه أو منتجه.

7.     معالجة الشكاوى والاستفسارات.

8.     منع الاحتيال وحماية أمن الأنظمة والفروع.

9.     تحسين المنتجات والخدمات وتجربة العميل باستخدام بيانات مجمعة أو مخفية الهوية متى أمكن.

10. الالتزام بالمتطلبات المحاسبية والضريبية والقضائية والتنظيمية.

11. إرسال العروض والرسائل التسويقية بعد الحصول على الموافقة اللازمة.

12. مباشرة المطالبات القانونية أو الدفاع عنها.

وتستند المعالجة، بحسب كل حالة، إلى واحد أو أكثر من المسوغات النظامية التالية:

·        تنفيذ عقد يكون العميل طرفًا فيه.

·        الوفاء بالتزام نظامي.

·        موافقة العميل.

·        تحقيق مصلحة مشروعة للشماسي للحقائب بعد استيفاء متطلباتها النظامية، وبما لا يخل بحقوق العميل.

·        حماية الحقوق والمصالح أو تنفيذ متطلبات قضائية أو أمنية وفق الأنظمة.

6. مشاركة البيانات

لا تبيع الشماسي للحقائب البيانات الشخصية ولا تؤجرها.

وقد تتم مشاركة الحد الأدنى اللازم من البيانات مع:

1.     شركات الشحن والتوصيل.

2.     البنوك ومزودي خدمات الدفع.

3.     مزودي خدمات الاستضافة والتقنية والأنظمة.

4.     الموردين والوكلاء ومراكز الصيانة المعتمدة.

5.     مقدمي خدمة الرسائل والاتصالات وخدمة العملاء.

6.     المحاسبين والمراجعين والمستشارين القانونيين.

7.     الجهات الحكومية والقضائية والتنظيمية عند وجود طلب أو التزام نظامي.

8.     أي طرف يوافق العميل على مشاركة بياناته معه لغرض واضح ومحدد.

تلتزم الشماسي للحقائب، عند الاستعانة بجهة معالجة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية البيانات واستخدامها في حدود الغرض المتفق عليه.

7. نقل البيانات خارج المملكة

تخزن البيانات الشخصية وتعالج في: [يجب تحديد الدولة أو موقع الخوادم قبل نشر السياسة].

إذا استلزم تقديم الخدمة نقل أو معالجة بيانات شخصية خارج المملكة، فلن يتم ذلك إلا وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، وبعد اتخاذ الضمانات النظامية اللازمة.

8. مدة الاحتفاظ بالبيانات وإتلافها

تحتفظ الشماسي للحقائب بالبيانات فقط للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض التي جمعت من أجلها، أو للمدة التي تفرضها الأنظمة، وفق المعايير التالية:

1.     بيانات الفواتير والعمليات المالية: طوال مدة الاحتفاظ المحاسبية والضريبية المقررة نظامًا.

2.     بيانات الضمان والصيانة: طوال مدة الضمان والمدة اللازمة لمعالجة المطالبات أو النزاعات المرتبطة به.

3.     بيانات خدمة العملاء والشكاوى: للمدة اللازمة لمعالجة الطلب وإثبات الإجراء المتخذ.

4.     بيانات التسويق: حتى عدول العميل عن موافقته أو انتهاء الحاجة إليها.

5.     تسجيلات كاميرات المراقبة: للمدة اللازمة لأغراض الأمن والتحقق من الحوادث، ثم تحذف ما لم يلزم الاحتفاظ بها بسبب واقعة أو مطالبة.

6.     بيانات الموقع وملفات تعريف الارتباط: وفق المدة المحددة في إشعار ملفات تعريف الارتباط.

بعد انتهاء الغرض أو مدة الاحتفاظ النظامية، تتلف البيانات بطريقة آمنة تمنع استعادتها، أو تزال منها العناصر التي تؤدي إلى معرفة هوية صاحبها.

9. حماية البيانات

تتخذ الشماسي للحقائب التدابير الإدارية والتنظيمية والتقنية المناسبة لحماية البيانات الشخصية من:

·        الوصول غير المصرح به.

·        الاستخدام أو الإفصاح غير المشروع.

·        التعديل أو الفقد أو التلف.

·        التسرب أو الاختراق.

·        النسخ أو النقل غير المصرح به.

وعند وقوع حادث تسرب أو وصول غير مشروع، تتخذ الشماسي للحقائب إجراءات التقييم والاحتواء والإشعار وفق المتطلبات النظامية.

10. حقوق صاحب البيانات

للعميل، وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية وضوابطه، الحقوق التالية:

1.     الحق في العلم بالمسوغ النظامي والغرض من جمع بياناته ومعالجتها.

2.     الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية المتاحة لدى الشماسي للحقائب.

3.     الحق في طلب الحصول على نسخة من بياناته بصيغة واضحة ومقروءة.

4.     الحق في طلب تصحيح بياناته أو إكمالها أو تحديثها.

5.     الحق في طلب إتلاف البيانات التي انتهى الغرض منها، ما لم يوجد مسوغ نظامي للاحتفاظ بها.

6.     الحق في العدول عن الموافقة متى كانت الموافقة هي مسوغ المعالجة، دون أن يؤثر ذلك على مشروعية المعالجة السابقة.

7.     الحق في تقديم شكوى إلى الشماسي للحقائب أو إلى الجهة المختصة.

8.     الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر وفق الأحكام النظامية.

يمكن ممارسة هذه الحقوق من خلال البريد الإلكتروني المخصص للخصوصية أو وسائل التواصل الموضحة في هذه السياسة.

تتم معالجة الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه بعد التحقق من هوية مقدمه.

ويجوز تمديد المدة بما لا يتجاوز ثلاثين يومًا إضافية عند وجود جهد إضافي غير متوقع أو طلبات متعددة، على أن يتم إشعار العميل مسبقًا بسبب التمديد.

11. الرسائل التسويقية

1.     لا تستخدم بيانات التواصل لإرسال العروض والرسائل التسويقية إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة.

2.     تكون الموافقة التسويقية مستقلة عن الموافقة على تنفيذ عملية الشراء.

3.     يحق للعميل إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية في أي وقت من خلال رابط الإلغاء أو الرد بالكلمة المحددة أو التواصل مع خدمة العملاء.

4.     لا يؤثر إلغاء الاشتراك التسويقي على الرسائل الضرورية المتعلقة بالطلبات والفواتير والضمان والصيانة.

12. ملفات تعريف الارتباط

قد يستخدم المتجر الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة اللازمة لتشغيل الموقع وحفظ سلة التسوق وتحسين الأداء وقياس الاستخدام.

أما ملفات التحليل أو الإعلان غير الضرورية فتستخدم وفق الموافقات والإعدادات المتاحة للعميل.

عاشرًا: خدمة العملاء والشكاوى

يمكن للعميل التواصل مع خدمة عملاء الشماسي للحقائب بشأن:

·        الاستبدال والاسترجاع. 966112940000

·        الضمان والصيانة. 966112940000

·        الطلبات الإلكترونية والتوصيل.966920001293

·        استرداد المبالغ. 966920001293

·        الشكاوى والاعتراضات. 966920001293

رقم خدمة العملاء: [966112940000]

البريد الإلكتروني: [ [email protected]]

ساعات العمل

من السبت إلى الخميس:

·        الفترة الصباحية: من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً.

·        الفترة المسائية: من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 9:00 مساءً.

تسعى الشماسي للحقائب إلى معالجة الشكاوى خلال مدة معقولة، مع مراعاة طبيعة الشكوى والحاجة إلى الفحص الفني أو الرجوع إلى البنك أو شركة الشحن أو المورد.

ولا تمنع إجراءات الشكاوى الداخلية العميل من اللجوء إلى الجهات المختصة أو استخدام الحقوق المقررة له نظامًا.

حادي عشر: القانون الواجب التطبيق والاختصاص

1.     تخضع هذه الوثيقة وتفسر وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.

2.     يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف وديًا من خلال خدمة العملاء.

3.     عند تعذر التسوية الودية، يكون الاختصاص للجهات والمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.

4.     لا يتضمن هذا البند أي تقييد لحق العميل في تقديم بلاغ أو شكوى إلى الجهات الحكومية المختصة.

ثاني عشر: إقرار العميل

يقر العميل بأنه أتيحت له فرصة الاطلاع على الشروط والأحكام وسياسة الاستبدال والاسترجاع والضمان والصيانة والخصوصية الخاصة بالشماسي للحقائب قبل أو عند إتمام عملية الشراء.

ويعد إتمام عملية الشراء موافقةً على الأحكام المرتبطة بها، دون إخلال بأي حقوق نظامية مكفولة للعميل بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.